چهارشنبه ، ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ، ۱۱:۲۵

مشاور ارشد کانون عالی شورای اسلامی کار کشور از احتمال تدوین ساز و کار جدید برای قراردادهای کاری خبر داد و گفت: در مشاغل با ماهیت مستمر نیازی به مشخص کردن تاریخ اتمام قراردادها نیست. ولی‌الله صالحی با تشریح آخرین اقدامات صورت گرفته در زمینه تدوین صورتجلسه نهایی اصلاح قانون کار بین کارفرمایان و کارگران گفت:‌ در هفته‌ های گذشته جلسات خوبی را با نمایندگان کارفرمایان کشور در زمینه اصلاح قانون کار برگزار کردیم و تا کنون نیز توانستیم بخش‌های زیادی از مواد مربوط به قانون کار را اصلاح کنیم.

مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید بر اینکه تاکنون جمع‌بندی بر سر بیش از 90 درصد مواد قانون فعلی کار انجام شده است، اظهار داشت: البته چند ماده نیازمند بررسی و کارشناسی‌های بیشتری است که طی روزهای آینده در قالب جلسات مشترک با کارفرمایان آنها را مطرح و تصمیم گیری خواهیم کرد.
صالحی با بیان اینکه به زودی پیش‌نویس حاوی نظرات کارگران و کارفرمایان تدوین و به صورت مکتوب تحویل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد شد، گفت: پس از تحویل این صورتجلسه مباحث مطرح شده کارگران و کارفرمایان باید در شورای عالی کار مطرح و در مورد آن تصمیمات نهایی گرفته شود و پس از آن به دولت سپس به ملس خواهد رفت.

این مقام مسئول در بخش کارگری در خصوص کیفیت مباحث مطرح شده با مقامات کارفرمایی تاکید کرد: در خلال بررسی مباحث مربوط به اصلاح قانون کار در مواردی کارفرمایان نظراتی را داشتند و همچنین جامعه کارگری توانست مباحث مد نظر خود را مطرح کند و به صورت کلی روند کار خوب بود و نگاه به این سمت سوق داشت که مباحث مختلف مد نظر دو گروه مطرح و بررسی شود.

عضو سابق شورای عالی کار خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین مباحث مطرح شده از سوی جامعه کارگری مباحث مربوط به قرارداد کاری و نحوه انعقاد قرارداد همکاری بنیوکارفرمابوده است به نحوی که کارگران معتقدند در مشاغلی که دارای ماهیت مستمر است باید قراردادهای محکم‌تر و شفاف تری منعقد شود و با قراردادهای یک ماهه و دو ماهه‌ای که هم اکنون رایج است نمی‌توان از ظرفیت و توان بالقوه نیروی کار در بنگاه‌ها استفاده کرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر نیروی کار باید سه ماه آموزش ببیند و پس از آن به عنوانساده و یا نیمه ماهر شناخته شود تا بتواند از این طریق بهره وری خود را افزایش دهد و چون کارفرمایان نیز به دنبال افزایش بهره وری نیروی کار هستند بنابراین نمی‌توان گفت که قراردادهای کوتاه می‌تواند به استفاده از توان افراد در بنگاه‌ها منجر شود.
این عضو ارشد جامعه کارگری خواستار تدوین ساز و کار مناسب در زمینه قراردادهای کاری شد و بیان داشت حال که در قالب اصلاح قانون کار فرصتی پیش آمده دو گروهوکارفرمادر کنار یکدیگر بنشینند و راجع به مسایل مشترک خود صحت کنند لازم است تا آیین‌نامه‌های اجرایی مسایل گوناگون از جمله قراردادها تدوین شود ضمن اینکه لازم است حتماً ضمانت اجرایی نیز داشته باشد.

صالحی با اشاره به اینکه ماهیت کارها و روابط دو گروهوکارفرماباید مشخص باشد به قراردادهای پروژه‌ای اشاره کرد ن گفت:‌در مباحث مطرح شده بین دو گروهوکارفرمادر زمینه مباحث پروژه ای بحث‌های زیادی در نمی‌گیرد چرا که در پروژه‌ها زمان شروع و خاتمه قراردادها مشخص است اما این مسایل زمانی مطرح است با مشاغل با ماهیت مستمر مواجه باشیم.

وی با تاکید بر این که لازم است تا در قالب شفاف سازی قراردادهای کار نیروها به مشاغل خود تعلق یابند و احساس امنیت شغلی داشته باشند گفت: از سویی در شفاف بودن قراردادها نیز می توان انتظار داشت که افراد ضعیف و کم بهره ور نیز شناسایی شوند.
صالحی خاطرنشان کرد: در حال حاضر مبحث مربوط به قراردادها بین کارگران و کارفرمایان نهایی نشده و این احتمال وجود دارد که مباحث به سمتی برود که نحوه انعقاد قراردادها تغییر یابد و ساز و کار جدیدی برای آن تعیین شود.
عضو سابق شورای عالی کار با بیان اینکه با اصلاح قراردادها دیگر هر گروهی ساز خود را نمی‌زند گفت: در کارهای با ماهیت دایم دیگر معنا ندارد که تاریخ خاتمه قرارداد داشته باشیم اما زمان شروع کار باید روشن باشد.