يكشنبه ، ۷ اسفند ۱۳۹۰ ، ۱۶:۴۲

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه در امور حقوقی از هماهنگی با قوه قضائیه برای اختصاص شعب و قضات ویژه بررسی جرائم اشتغالی از جمله پرونده های نیروی کار غیرمجاز خبر داد و گفت: هر نیروی خارجی که کارت کار نداشته باشد، غیرمجاز شناخته می شود. توکل حبیب زاده در این زمینه که هم اکنون برخی از نیروهای کار غیرمجاز خارجی به دلیل حضور چند ساله خود در بازار کار کشور در برخی بخش ها مانند ساختمان نیروی ماهر و استادکار شناخته می شوند و دیگر از دایره نیروی کار ساده غیرمجاز خارج شده اند، گفت: این موضوع دلیلی نمی شود که ما به آنها نیاز داشته باشیم.
مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه در امور حقوقی با بیان اینکه هم اکنون ما به اندازه کافی نیروهای معمار، استادکار و نیروهای مورد نیاز بخش ساختمان داریم، اظهار داشت: نیروی غیرمجاز خارجی حاضر در ایران همچنان نیروی ساده تلقی می شود.

حبیب زاده با تاکید بر اینکه بکارگیری این افراد بدون کارت کار و مجوز غیرقانونی است، افزود: باید طرح جامع ساماندهی نیروی کار خارجی اجرایی شود و متناسب با آن نیز می توان برای این موضوع فکری کرد.
قائم مقام سابق وزیر تعاون، کار و رفاه در امور بین الملل در خصوص وضعیت بازرسان کاری که از بنگاه ها و واحدهای مختلف تولیدی کشور در زمینه اجرای قوانین و همچنین شناسایی بکارگیری نیروی کار غیرمجاز مراجعه می کنند، تصریح کرد: در این بخش سعی می شود تا از نیروهای کارآمد و مناسب برای انجام امر بازرسی استفاده شود.

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور حقوقی گفت: پس از اینکه جرایم به کارگیری نیروی غیرمجاز در بنگاه ها به ثبت رسیده و در دادگاه ها مطرح می شود، بعضا می بینیم که تمایل به اعمال تخفیفات در این زمینه دیده می شود.
حبیب زاده بیان داشت: از قوه قضائیه و ادارات کل دادگستری در استانها درخواست کردیم که شعبات خاصی را برای حوزه روابط کار و اشتغال اتباع خارجی و حتیکاریابیها اختصاص دهند.
به گفته وی، هم اکنون در بیشتر استانها این اختصاص صورت گرفته است و قضات یا شعبات خاصی هستند که بیشتر پرونده ها به ان شعبه یا فرد ارجاع داده می شود که قضات در فضای این کار قرار بگیرند و در زمان صدور رای به جوانب اجتماعی و اقتصادی امر هم توجه کنند.
مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه در امور حقوقی، اظهار داشت: در تهران نیز پیگیری هایی صورت گرفته و شعبات خاصی برای این منظور از سوی دادگستری اختصاص داده می شود که بیشتر این پرونده ها به آن شعبه برود. اگر این اتفاق بیافتد جرائمی که برای کارگاه ها و کارفرمایان در نظر گرفته شود با ملاحظه همه جوانب کار، رای صادر خواهد شد.

منبع: مهر