شنبه ، ۲۰ اسفند ۱۳۹۰ ، ۱۹:۰۰

در دومین جلسه شورای عالی کار در خصوص تعيين دستمزد سال آينده، با روش محاسبه نرخ دستمزد به صورت منطقه‌ای موافقت نشد. سید حمزه درواری، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: براساس مذاکرات صورت گرفته تصمیماتی مبنی بر اینکه دستمزد کارگران در استان‌های مختلف بر اساس تورم به صورت متفاوت تعیین شود اتخاذ شد. اما در دومین جلسه شورای عالی کار توافق شد که دستمزد سال‌ آینده به روش ملی تعیین می‌شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار یاد آور شد: با افزایش نرخ دستمزد کارگران در سال آینده سایر سطوح مزدی و بن نیز افزایش خواهد یافت.
او با بیان اینکه هنوز تصمیم جدی در خصوص نرخ دستمزد سال آینده کارگران اتخاذ نشده است تصریح کرد: پیش بینی می‌شود تا پایان هفته جاری رقم نهایی دستمزد اعلام شود.
او در خاتمه خاطرنشان ساخت: به دلیل تعطیلی برخی بنگاه‌ها، کاهش ظرفیت تولید و ناتوانی واحد‌ها در افزایش ظرفیت تولیدی، نوسانات نرخ ارز و مسائل مختلفی که گریبانگیر جامعه کارفرمایی است، دولت باید جبران کمبود دستمزدهای کارگران را بر عهده بگیرد.
درواری تصریح کرد: برخی مقامات کارفرمایی معتقدند دولت باید با افزایش دستمزد‌ها موافقت کند، افراد کارفرمایی و کارگری که چنین مواردی را مطرح می‌کنند اظهارات شخصی خود را مطرح می‌کنند. نرخ دستمزد با موافقت نهایی شرکای اجتماعی (نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت) نهایی می‌شود.

منبع: ایلنا