يكشنبه ، ۱۸ تیر ۱۳۹۱ ، ۱۹:۵۷

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان درخصوص طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار با 170 رای موافق به اصلاحیه کمیسیون اجتماعی رای مثبت دادند.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی سخنگوی کمیسیون اجتماعی با بیان اینکه بار مالی کارکنان طرف قرارداد دولت مورد ایراد شورای نگهبان در این طرح بود گفت: این ایراد در کمیسیون اجتماعی با اصلاح ماده 11 برطرف شد.

طرح بیمه بیکاری که دی سال گذشته در مجلس هشتم نهایی شد و به شورای نگهبان رفت، نوعی پوشش حمایتی از افراد متقاضی کار است که بنا به هر دلیلی دولت و نظام براساس قانون اساسی نتوانسته‌اند برای این افراد شرایط ایجاد اشتغال را فراهم کنند.
تحت پوشش قرار گرفتن بیمه بیکاری برایکارجویاناز موارد جدید در طرح بیمه بیکاری مجلس است.

داشتن حداقل 25 سال سن، مرد بودن کارجو، زنان سرپرست خانوار یا بدسرپرست که دارای مهارت و حرفه‌ باشند و حداقل برای مدت یک سال پیگیر اشتغال شده باشند مشمول بیمه بیکاری می‌شوند.
این افراد حداکثر به مدت 10 سال در این طرح تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند.

حمایت‌های درمانی و حقوقی از مزیت‌های طرح بیمه بیکاری است و در این طرح بیکار به فردی اطلاق می‌شود که رابطه کاری وی بدون میل و اراده خودش قطع شده باشد.
ماده 11 این طرح به شرح ذیل به دلیل بار مالی ناشی از اجرا مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد: حق بیمه بیکاری به میزان 4 درصد مزد یا حقوق بیمه شده است که 3 درصد آن توسطکارفرماو یک درصد توسط دولت تامین و پرداخت می‌شود.

در فروردین امسال قسمت اخیر این ماده به شرح ذیل اصلاح شد: سهم کارفرمایی دستگاه های اجرایی از محل صرفه جویی در هزینه های جاری، از جمله محل حقوق و مزایای کارکنان خود که به مرخصی بدون حقوق می روند پرداخت می گردد و دولت نیز مجاز است با پیش بینی در بودجه سنواتی به تکلیف قانونی موضوع ماده 50 قانون مدیریت خدمات کشوری عمل نماید.

شورای نگهبان بار دیگر به این طرح ایراد گرفت که امروز این ایراد با توجه به تایید اصلاحیه کمیسیون اجتماعی به شرح ذیل برطرف شد: دستگا‌ه‌های اجرایی دولتی در سال اول اجرا سهمکارفرمارا از محل صرفه جویی در هزینه‌های جاری خود و از محل اعتبار بند 45-4 قانون بودجه سال 91 کل کشور تامین و پرداخت نمایند.

دولت می‌تواند در سال‌های بعد براساس ماده 50 قانون مدیریت خدمات کشوری منابع مورد نیاز بند «د» ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را پیش بینی و تامین کند.

منبع: ایلنا