سه شنبه ، ۴ بهمن ۱۳۹۰ ، ۱۹:۱۸

جرائم و مجازات های تعریف شده در قانون کار به شرح ذیل است:

ماده171- متخلفان از تكاليف مقرر در اين قانون ، حسب مورد ، مطابق مواد آتي با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس يا جريمه نقدي و يا هر دو محكوم خواهند شد. در صورتيكه تخلف از انجام تكاليف قانوني سبب وقوع حادثه‌اي گردد كه منجر به عوارضي مانند نقص عضو و يا فوت كارگر شود ، دادگاه مكلف است علاوه بر مجازاتهاي مندرج در اين فصل ، نسبت به اين موارد طبق قانون تعيين تكليف نمايد.
ماده172- كار اجباري با توجه به ماده 6 اين قانون به هر شكل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل كار انجام يافته و جبران خسارت با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا يكسال و يا جريمه نقدي معادل 50 تا200 برابر حداقل مزد روزانه محكوم خواهد شد. هرگاه چند نفر به اتفاق يا از طرفين يك موسسه ، شخصي را به كار اجباري بگمارند ، هر يك از متخلفان به مجازاتهاي فوق محكوم و مشتركا" مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود مگر آنكه مسبب اقوي از مباشر باشد، كه در اين صورت مسبب شخصا"مسئول است .
تبصره- چنانچه چند نفر به طور جمعي به كار اجباري گمارده شوند ، متخلف يا متخلفين علاوه بر پرداخت اجرت المثل با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم خواهند شد.
ماده173- متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد 149-151-152-153-154-155 و قسمت دوم ماده 78 ، علاوه بر رفع تخلف در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد ، با توجه به تعداد كارگران و حجم كارگاه، در كارگاههاي كمتر از100 نفر براي هر بار تخلف به پرداخت جريمه نقدي از هفتاد تا يكصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمي يك كارگر در تاريخ صدور حكم محكوم خواهند شد و به ازاي هر صد نفر كارگر اضافي در كارگاه، 10 برابر حداقل مزد به حداكثر جريمه مذكور اضافه خواهد شد.
ماده174- متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد 38-45-59 و تبصره ماده 41 براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف با تاديه حقوق كارگر و با هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد، به ازاي هر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد.
1- براي تا10 نفر 70 تا50 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.
2- براي تا100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر 50 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.
3- براي بالاتر از100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر 2 تا 5 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.
ماده175- متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد 78 ( قسمت اول)-80-81-82 و 92 براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف با تاديه حقوق كارگر و با هر دو مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد به ازاي هر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد.
1- براي تا10 نفر،30 تا100 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.
2- براي تا100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.
3- براي بالاتر از100 نفر نسبت به مازاد100 نفر- 2 تا 5 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر. در صورت تكرار تخلف ، متخلفان مذكور به 1/1 تا 5/1 برابر حداكثر جرايم نقدي فوق و يا به حبس از 91 روز تا 120 روز محكوم خواهند شد.
ماده176- متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد 52-61-75-77-79-83-84 و91 براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تاديه حقوق كارگر و يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد، به ازاي هر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد.
1- براي تا 10 نفر، 200 تا500 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.
2- براي تا100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.
3- براي بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 10 تا20 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.
در صورت تكرار تخلف ، متخلفان مذكور به حبس از 91 روز تا180 روز محكوم خواهند شد.
ماده177- متخلفان از هر يك از موارد مذكور در موارد 87،89 ( قسمت اول ماده) و 90 براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف به تاديه حقوق كارگر و يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد ، به حبس از 91 روز تا 120 روز و يا جريمه نقدي به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد.
1- در كارگاههاي تا10 نفر ، 300 تا 600 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.
2- در كارگاههاي 11 تا100 نفر، 500 تا1000 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.
3- در كارگاهاي 1000 نفر به بالا ، 800 تا 1500 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.
در صورت تكرار تخلف ، متخلفان به حبس از 121 روز تا180 روز محكوم خواهند شد.
ماده178- هر كس ، شخص يا اشخاص را با اجبار و تهديد وادار به قبول عضويت در تشكلهاي كارگري يا كارفرمايي نمايد. يا مانع از عضويت آنها در تشكلهاي مذكور گردد و نيز چنانچه از ايجاد تشكلهاي قانوني و انجام وظايف قانوني آنها جلوگيري نمايد ، با توجه به شرائط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي از 20 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه
كارگر در تاريخ صدور حكم يا حبس از 91 روز تا120 روز و يا هر دو محكوم خواهد شد.
ماده179- كارفرمايان يا كساني كه مانع ورود و انجام وظيفه بازرسان كار و ماموران بهداشت كار به كارگاههاي مشمول اين قانون گردند يا از دادن اطلاعات و مدارك لازم به ايشان خودداري كنند. در هر مورد با توجه به شرايط و امكانات خاطي به پرداخت جريمه نقدي از 100 تا 300 برابر حداقل مزد روزانه كارگر پس از قطعيت حكم و در صورت تكرار به حبس از 91 روز تا120 روز محكوم خواهند شد.
ماده180- كارفرماياني كه بر خلاف مفاد ماده 159 اين قانون از اجراي بموقع آراء قطعي و لازم الاجرا مراجع حل اختلاف اين قانون خودداري نمايند ، علاوه بر اجراي آراء مذكور، با توجه به شرايط و امكانات خاطي به جريمه نقدي از20 تا200 برابر حداقل مزد روزانه كارگر محكوم خواهند شد.
ماده181- كارفرماياني كه اتباع بيگانه را كه فاقد پروانه كارند و يا مدت اعتبار پروانه كارشان منقضي شده است ، به كار گمارند و يا اتباع بيگانه را در كاري غير از آنچه در پروانه كار آنها قيد شده است بپذيرند و يا در مواردي كه رابطه استخدامي تبعه بيگانه با كارفرما قطع مي گردد مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام ننمايند، با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 روز تا 180 روز محكوم خواهند شد.
ماده182- كارفرماياني كه بر خلاف مفاد ماده 192 اين قانون از تسليم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت كار و امور اجتماعي خودداري نمايند ، علاوه بر الزام به ارائه آمار و اطلاعات مورد نياز وزارت كار و امور اجتماعي، در هر مورد با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي از 50 تا250 برابر حداقل مزد روزانه كارگر محكوم خواهند شد.
ماده183- كارفرماياني كه بر خلاف مفاد ماده 148 اين قانون از بيمه نمودن كارگران خود خودداري نمايند، علاوه بر تاديه كليه حقوق متعلق به كارگر (سهم كارفرما) با توجه به شرائط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي معادل دو تا ده برابر حق بيمه مربوطه محكوم خواهند شد.
ماده184- در كليه مواردي كه تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد ، اجرت المثل كار انجام شده و طلب و خسارت بايد از اموال شخص حقوقي پرداخت شود ، ولي مسئوليت جزائي اعم از حبس ، جريمه نقدي و يا هر دو حالت متوجه مدير عامل يا مدير مسئول شخصيت حقوقي است كه تخلف به دستور او انجام گرفته است و كيفر درباره مسئولين مذكور اجراء خواهد شد.
ماده185- رسيدگي به جرائم مذكور در مواد 171 تا 184 در صلاحيت دادگاههاي كيفري دادگستري است ، رسيدگي مذكور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.
ماده186- جرايم نقدي مقرر در اين قانون به حساب مخصوصي در بانك واريز خواهد شد و اين وجوه تحت نظر وزير كار و امور اجتماعي به موجب آئين نامه‌اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد ، جهت امور رفاهي ، آموزشي و فرهنگي كارگران به مصرف خواهد رسيد.