سه شنبه ، ۴ بهمن ۱۳۹۰ ، ۱۷:۵۴

آموزش و اشتغال بر اساس قانون  کار  به شرح ذیل است:

مبحث اول - كارآموز و مراكز كارآموزي

1- مراكز كارآموزي
ماده107- در اجراي اهداف قانون اساسي و به منظور اشتغال مولد و مستمر جويندگان كار و نيز بالا بردن دانش فني كارگران ، وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است امكانات آموزشي لازم را فراهم سازد.
تبصره- وزارتخانه‌ها و سازمانهاي ذينفع موظف به همكاريهاي لازم با وزارت كار و امور اجتماعي مي باشند.
ماده108- وزارت كار و امور اجتماعي موظف است برحسب نياز و با توجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف كشور، براي ايجاد و توسعه مراكز كارآموزي ذيل در سطوح مختلف مهارت اقدام نمايد.
الف - مراكز كارآموزي پايه براي آموزش كارگران و كارجويان غير ماهر.
ب - مراكز كارآموزي تكميل مهارت و تخصصهاي موردي براي بازآموزي ارتقاء مهارت و تعليم تخصصهاي پيشرفته به كارگران و كارجويان نيمه ماهر، ماهرو مربيان آموزش حرفه‌اي .
ج - مراكز تربيت مربي براي آموزش مربيان و مركز كارآموزي .
د - مراكز كارآموزي خاص معلولين و جانبازان با همكاري وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيربط ( مانند وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي، بنياد شهيد، بنياد جانبازان و.....)
ماده109- مركز آموزش مذكور در ماده 108 اين قانون از نظر مالي و اداري با رعايت قانون محاسبات عمومي بطور مستقل زير نظر وزارت كار و امور اجتماعي اداره خواهد شد.
ماده110- واحد هاي صنعتي، توليدي و خدماتي بمنظور مشاركت در امر آموزش كارگر ماهر و نيمه ماهر مورد نياز خويش ، مكلفند نسبت به ايجاد مراكز كارآموزي جوار كارگاه و يا بين كارگاهي، همكاريهاي لازم را با وزارت كار و امور اجتماعي بعمل آورند.
تبصره1- وزارت كار و امور اجتماعي ، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراكز كارآموزي جوار كارگاه و بين كارگاهي را تهيه و در مورد تعليم و تامين مربيان مراكز مزبور اقدام مي نمايد.
تبصره2- دستورالعملها و مقررات مربوط به ايجاد كارآموزي جوار كارگاه و بين كارگاهي برحسب مورد به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده111- علاوه بر تشكيل مراكز كارآموزي توسط وزارت كار و امور اجتماعي ، آموزشگاه فني و حرفه‌اي آزاد نيز به منظور آموزش صنعت يا حرفه معين، به وسيله اشخاص حقيقي يا حقوقي ، با كسب پروانه از وزارت كار و امور اجتماعي ، تاسيس مي شود.
تبصره- آئين نامه مربوط به تشخيص صلاحيت فني و موسسات كارآموزي آزاد و صلاحيت مسئول و مربيان و نيز نحوه نظارت وزارت كار و امور اجتماعي بر اين موسسات با پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
2- كارآموز و قرارداد كارآموزي

ماده112- از لحاظ مقررات اين قانون ، كارآموز، به افراد ذيل اطلاق مي شود.
الف - كساني كه فقط براي فرا گرفتن حرفه خاص ، بازآموزي با ارتقاء مهارت براي مدت معين در مراكز كارآموزي و يا آموزشگاههاي آزاد آموزش مي بينند.
ب - افرادي كه بموجب قرارداد كارآموزي بمنظور فراگرفتن حرفه‌اي خاص براي مدت معين كه زايد بر سه سال نباشد ، در كارگاهي معين به كارآموزي توام با كار اشتغال دارند مشروط بر آنكه سن آنها از 15 سال كمتر نبوده و از 18 سال تمام بيشتر نباشد.
تبصره1- كارآموزان بند الف ممكن است كارگراني باشند كه مطابق توافق كتبي منعقده با كارفرما به مراكز كارآموزي معرفي مي شوند و يا داوطلباني باشند كه شاغل نيستند و راسا" به مراكز كارآموزي مراجعه مي نمايند.
تبصره2- دستورالعملهاي مربوط به شرايط پذيرش ، حقوق و تكاليف دوره كارآموزي داوطلبان مذكور در بند " ب " با پيشنهاد شورايعالي كار، به تصويب وزير كار و امور اجتماعي مي رسد.
ماده113- كارگران شاغلي كه مطابق تبصره يك ماده 112 براي كارآموزي در يكي از مراكز كارآموزي پذيرفته مي شوند. از حقوق زير برخوردار خواهند بود.
الف - رابطه استخدامي كارگر در مدت كارآموزي قطع نمي شود و اين مدت از هر لحاظ جزء سوابق كارگر محسوب مي شود.
ب - مزد كارگر در مدت كارآموزي از مزد ثابت و يا مزد مبنا كمتر نخواهد بود.
ج - مزاياي غير نقدي ، كمكها و فوق العاده هائي كه براي جبران هزينه زندگي و مسئوليتهاي خانوادگي به كارگر پرداخت مي شود ، در دوره كارآموزي كماكان پرداخت خواهد شد. چنانچه كارفرما قبل از پايان مدت ، بدون دليل موجه مانع ادامه كارآموزي شود و از اين طريق خسارتي به كارگر وارد گردد ، كارگر مي تواند به مراجع حل اختلاف مندرج در اين قانون مراجعه و مطالبه خسارت نمايد.
ماده114- كارگري كه مطابق تبصره (1) ماده112 براي كارآموزي در يكي از مراكز كارآموزي پذيرفته مي شود، مكلف است :
الف - تا پايان مدت مقرر به كارآموزي بپردازد و به طور منظم در برنامه هاي كارآموزي شركت نموده و مقررات و آئين نامه هاي واحد آموزشي را مراعات نمايد و دوره كارآموزي را با موافقت به پايان برساند.
ب - پس از طي دوره كارآموزي ، حداقل دو برابر مدت كارآموزي در همان كارگاه به كار اشتغال ورزد.
تبصره - در صورتي كه كارآموز پس از اتمام كارآموزي حاضر به ادامه كار در كارگاه نباشد ، كارفرما مي تواند براي مطالبه خسارت مندرج در قرارداد كارآموزي ، به مراجع حل اختلاف موضوع اين قانون مراجعه و تقاضاي دريافت خسارت نمايد.
ماده115- كارآموزان مذكور در بند " ب " ماده 112 تابع مقررات مربوط به كارگران نوجوان مذكور در مواد 79 الي 84 اين قانون خواهند بود ، ولي ساعت كار آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد كرد.
ماده116- قرارداد كارآموزي علاوه بر مشخصات طرفين بايد حاوي مطالب ذيل باشد:
الف - تعهدات طرفين
ب - سن كارآموز
ج - مزد كارآموز
و - محل كارآموزي
ه - حرفه يا شغلي كه طبق استاندارد مصوب ، تعليم داده خواهد شد.
و - شرايط فسخ قرارداد ( در صورت لزوم)
ز - هر نوع شرط ديگري كه طرفين در حدود مقررات قانوني ذكر آن را در قرارداد لازم بدانند.
ماده117- مراكز كارآموزي توام با كار نوجوانان تا سن 18 سال تمام ( موضوع ماده 80 اين قانون ) در صورتي مجاز است كه از حدود توانائي آنان خارج نبوده و براي سلامت و رشد جسمي و روحي آنان مضر نباشد.
ماده118- مراكز كارآموزي موظفند براي آموزش كارآموز، وسائل و تجهيزات كافي را مطابق استانداردهاي آموزشي وزارت كار و امور اجتماعي در دسترس وي قرار دهند و به طور منظم و كامل ، حرفه مورد نظر را به او بياموزند.همچنين مراكز مذكور بايد براي تامين سلامت و ايمني كارآموز در محيط كارآموزي امكانات لازم را فراهم آورند.

مبحث دوم - اشتغال

ماده119- وزارت كار و امور اجتماعي موظف است نسبت به ايجاد مراكز خدمات اشغال در سراسر كشور اقدام نمايد. مراكز خدمات مذكور موظفند تا ضمن شناسائي زمينه هاي ايجاد كار و برنامه ريزي براي فرصت هاي اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفي بيكاران به مراكز كارآموزي ( در صورت نياز به آموزش ) و با معرفي به مراكز توليدي، صنعتي،كشاورزي و خدماتي اقدام نمايند.
تبصره1- مراكز خدمات اشتغال در مراكز استانها موظف به ايجاد دفتري تحت عنوان دفتر برنامه ريزي و حمايت از اشتغال معلولين خواهند بود و كليه موسسات مذكور در اين ماده موظف به همكاري با دفاتر مزبور مي باشند.
تبصره2- دولت موظف است تا در ايجاد شركتهاي تعاوني ( توليدي، كشاورزي ، صنعتي و توزيعي )، معلولين را از طريق اعطاي وامهاي قرض الحسنه دراز مدت و آموزشهاي لازم و برقراري تسهيلات انجام كار و حمايت از توليد يا خدمات آنان مورد حمايت قرار داده و نسبت به رفع موانع معماري در كليه مراكز موضوع اين ماده و تبصره ها كه معلولين در آنها حضور مييابند، اقدام نمايد.
تبصره3- وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است تا آئين نامه هاي لازم را در جهت برقراري تسهيلات رفاهي مورد نياز معلولين شاغل در مراكز انجام كار با نظر خواهي از جامعه معلولين ايران و سازمان بهزيستي كشور تهيه و به تصويب وزير كار و امور اجتماعي برساند.

مبحث سوم - اشتغال اتباع بيگانه

ماده120- اتباع بيگانه نمي توانند در ايران مشغول به كار شوند مگر آنكه اولا" داراي رواديد ورود با حق كار مشخص بوده و ثانيا" مطابق قوانين و آئين نامه هاي مربوطه ، پروانه كار دريافت دارند.
تبصره- اتباع بيگانه ذيل مشمول مقررات ماده120 نمي باشند:
الف - اتباع بيگانه اي كه منحصرا" در خدمت ماموريتهاي ديپلماتيك و كنسولي هستند با تائيد وزارت امور خارجه.
ب - كاركنان و كارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهاي وابسته به آنها با تائيد وزارت امور خارجه.
ج - خبرنگاران خبرگزاريها و مطبوعات خارجي به شرط معامله متقابل و تائيد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
ماده121- وزارت كار و امور اجتماعي با رعايت شرايط ذيل در مورد صدور رواديد با حق كار مشخص براي اتباع بيگانه موافقت و پروانه كار صادر خواهد كرد:
الف - مطابق اطلاعات موجود در وزارت كار و امور اجتماعي در ميان اتباع ايراني آماده به كار افراد داوطلب واجد تحصيلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد.
ب - تبعه بيگانه داراي اطلاعات و تخصص كافي براي اشتغال به كار مورد نظر باشد.
ج - از تخصص تبعه بيگانه براي آموزش و جايگزيني بعدي افراد ايراني استفاده شود.
تبصره- احراز شرايط مندرج در اين ماده با هيات فني اشتغال است ضوابط مربوط به تعداد اعضاء و شرايط انتخاب آنها و نحوه تشكيل جلسات هي‌ت به موجب آئين نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ماده122- وزارت كار و امور اجتماعي مي تواند نسبت به صدور تمديد و تجديد پروانه كار افراد زير اقدام نمايد:
الف - تبعه بيگانه‌اي كه حداقل ده سال مداوم در ايران اقامت داشته باشد.
ب - تبعه بيگانه‌اي كه داراي همسر ايراني باشد.
ج - مهاجرين كشورهاي بيگانه خصوصا" كشورهاي اسلامي و پناهندگان سياسي به شرط داشتن كارت معتبر مهاجرت و يا پناهندگي و پس از موافقت كتبي وزارتخانه هاي كشور و امور خارجه.
ماده123- وزارت كار و امور اجتماعي مي تواند در صورت ضرورت و يا به عنوان معامله متقابل ، اتباع بعضي از دول و يا افراد بدون تابعيت را ( مشروط بر آنكه وضعيت آنان ارادي نباشد) پس از تائيد وزارت امور خارجه و تصويب هيات وزيران از پرداخت حق صدور، حق تمديد و يا حق تجديد پروانه كار معاف نمايد.
ماده124- پروانه كار با رعايت مواد اين قانون حداكثر براي مدت يك سال صادر يا تمديد و يا تجديد مي شود.
ماده125- در مواردي كه به هر عنوان رابطه استخدامي تبعه بيگانه با كارفرما قطع مي شود كارفرما مكلف است ظرف پانزده روز، مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام كند. تبعه بيگانه نيز مكلف است ظرف پانزده روز پروانه كار خود را در برابر اخذ رسيد ، به وزارت كار و امور اجتماعي تسليم نمايد. وزارت كار و امور اجتماعي در صورت لزوم اخراج تبعه بيگانه را از مراجع ذيصلاح درخواست مي كند.
ماده126- در مواردي كه مصلحت صنايع كشور اشتغال فوري تبعه بيگانه را به طور استثنائي ايجاب كند وزير مربوطه مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام مي نمايد و با موافقت وزير كار و امور اجتماعي ، براي تبعه بيگانه پروانه كار موقت بدون رعايت تشريفات مربوط به صدور رويداد يا حق كار مشخص ، صادر خواهد شد.
تبصره- مدت اعتبار پروانه كار موقت حداكثر سه ماه است و تمديد آن مستلزم تائيد هيات فني اشتغال اتباع بيگانه خواهد بود.
ماده127- شرايط استخدامي كارشناسان و متخصصين فني بيگانه مورد نياز دولت با در نظر گرفتن تابعيت و مدت خدمت و ميزان مزد آنها و با توجه به نيروي كارشناس داخلي ، پس از بررسي و اعلام نظر وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور، با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. پروانه كار جهت استخدام كارشناسان خارجي ، در هر مورد پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي از طرف وزارت كار و امور اجتماعي صادر خواهد شد.
ماده128- كارفرمايان مكلفند قبل از اقدام به عقد هر گونه قراردادي كه موجب استخدام كارشناسان بيگانه مي شود ، نظر وزارت كار و امور اجتماعي را در مورد امكان اجازه اشتغال تبعه بيگانه استعلام نمايند.
ماده129- آئين نامه هاي اجرائي مربوط به اشتغال اتباع بيگانه از جمله نحوه صدور تمديد ، تجديد و لغو پروانه كار و نيز شرايط انتخاب اعضاء هيات فني اشتغال اتباع بيگانه مذكور در ماده 121 اين قانون ، با پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.